تحقیق معیارهای بانك مركزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

معرفی و ارزیابی معیارهای بانك مركزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملكرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و كارا به اهداف ، یك دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و كارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانك های مركزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .

در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانكی خود تجدید نظر كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانك مركزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانك مركزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانك مركزی منجر گردید .

این پدیده در كشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانك مركزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانك های مركزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .

وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و كلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانك های مركزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذكر مباحث نظری در زمینة استقلال بانك مركزی ، تجربه برخی كشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی  استقلال بانك مركزی ، تجربه برخی كشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانك های مركزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .

به عبارت دیگر ، نسبت های كسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانك مركزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به كمك میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است كه عملكرد بانك مركزی را در برابر كسری بودجه و استقراض دولت از این بانك نشان می دهد .

...

تبین اثرات متغیرهای سیاستی بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی در ایران

بررسی نقش كلیدی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد كلان مثل حجم پس انداز و سرمایه گذاری در تعیین نرخ سود و نیز تأثیر متقابل تغییرات نرخ سود بانكی در تشویق مردم به سپرده گذاری نزد بانك ها و تشكیل سرمایه ، رشد اقتصادی كنترل تورم و بهبودتر از پرداخت های جاری همواره ذهن بسیاری از اقتصاددانان مكاتب اقتصادی مختلف را به خود مشغول كرده است . بدیهی است كه لازمة رشد و توسعة اقتصادی هر اقتصاد پویایی جریان دائمی سرمایه گذاری است و این امر میسر نمی گردد مگر آن كه نرخ تشكیل سرمایه در یك جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از یك روند پویا و طبیعی پیروی نماید . از نظر علم اقتصاد نرخ تشكیل سرمایه تابعی از حجم پس انداز موجود در جامعه است ، لذا به راحتی می توان دریافت كه هر قدر نرخ سود بانكی در یك اقتصاد در حال توسعه مثل ایران از یك روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد سایر متغیرهای كلان اقتصاد برخوردار باشد امكان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمایه گذاری مردم در شبكه بانكی فراهم خواهد شد . در این جا برای تأثیر متغیر سیاستی نرخ سود بر متغیرهای هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادی و تر از پرداخت های جاری ، دیدگاه های مكاتب مخلتف اقتصادی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد . هدف از انجام این بررسی ، تعیین تأثیر متغیرهای ابزاری و سیاستی اقتصاد بر روی سه متغیر كلیدی اقتصاد كلان ، نرخ رشد واقعی اقتصاد ، نرخ تورم پولی و تراز پرداخت های جاری ایران بوده است . دوره مورد بررسی 1377 ـ 1357 می باشد .